مقاله ی تاریخچه پول ،انواع پول ، پول در اقتصاد و سیاست های پولی

مقاله ی تاریخچه پول ،انواع پول ، پول در اقتصاد و سیاست های پولی
رتبه ۴٫۴ از بین ۷ رای

چکیده :

انسان برای رفع نیاز های خود همواره تلاش می کرد و هر فرد برای برطرف کردن یک نیاز به خصوص توانایی های خاصی را به دست آورد. پس برای رفع تمام نیازهایش به تبادل توانایی هایش با دیگر انسان ها پرداخت. ابتدا به صورت مستقیم این تبادل انجام می شد و سپس به صورت غیر مستقیم و با کالای واسطه. این کالای واسطه به مرور زمان تغیر شکل داد تا به صورت پول امروزی در آمد. در پی آن بانک ها به وجود آمدند و سیاست هایی برای اداره و استفاده از این کالای واسطه خلق شدند. مفاهیمی چون اقتصاد خرد و کلان، بانکداری ذخیره کسری، سیاست پولی، وام، بورس، تورم، رکود و غیره به وجود آمدند.

سیستم بانکداری و سیاست های پولی مفید برای بانک و گاهی مضرر برای مردم می باشند. پس آنهارا شرح می دهیم و به تحلیل آن می پردازیم.

مقدمه

پول و بانک دو مفهومی است که هر روزه با آن رو به رو هستیم و آن ها را لمس می کنیم، اما هرگز به هویت واقعی آن ها پی نبرده ایم. در نگاه اول پول، کاغذی است که در ازای آن میتوانیم از خدماتی استفاده کنیم و بانک، محلی برای نگه داری پول های ماست. بینش اکثریت مردم چنین است در حالی که  مسئله پیچیده تر است. داشتن درکی از کالای روزانه و مورد استفاده ی همه ی مردم جهان  لازم و ضروری است.  اقتصاد خرد و کلان و سایر مفاهیم  مربوط به آن نشئت گرفته از مفهوم پول است.

پس به بررسی تاریخچه ی پول، چگونگی شکل گیری بانک ها، نحوه ی تکامل آن و تبدیل شدن آن ها به صورتی که امروزه می بینیم و تحلیل سیاست های پولی و وام های بانکی میپردازیم.

تاریخچه پول

اولين گام بشر در راه پرداخت بهای كالاهای مورد نيازش، معاملات پاياپای بدون در نظر گرفتن ارزش كالاهای مبادله شده بود.
انسان با توجه به موقعيت جغرافيايي محل زندگی خود برخی از اجناس را به‌عنوان كالای با ارزش برای معاملاتش انتخاب كرد.
به عنوان مثال گندم، گوسفند و صدف در چين، گاو نر در يونان، فيل در مناطق آسيای جنوبی و نمك در معاملات روزمره به جای پول مبادله می شد. هر چه جوامع بشری متمدن‌تر و داد و ستد‌های روزانه بيشتر میشد اين نوع اجناس شايد توجيه خود را برای واسطه معاملات بودن بيشتر از دست می داد و در برخی اوقات حتی كفاف هزينه‌های زندگی روزمره او را نمی داد تا اين‌كه به جای اين كالاها مبادله فلزات گرانبها مثل طلا، مس و نقره شروع شد.

اين تصميم اگرچه برای مدتی بسيار كارآمد بود اما بازهم اشكالی در اين بين وجود داشت، چون اقتصاد بين جوامع بشری، گسترش يافته و مبادلات زيادی انجام ميشد، پس بايد مقدار زيادی از اين فلزات بين شهرها و حتی كشورها جابهجا ميشد، حمل و نقل اين فلزات هم مشكلات خاص خود را از قبيل امنيت و وزن زياد داشت. راه حل اين بود كه اين فلزات با ابعادی كوچك تر به صورت حلقه‌ای وارد مبادلات روزانه بشر شد و رنگ و بوی تازه‌ای را به اقتصاد و مبادلات جوامع بشری بخشيد.

سكه از زمان داريوش اول و احتمالا از سال ۵۱۶ قبل از ميلاد با نام دريك در كيسه ايرانيان قرار گرفت و در نهايت تا امروز هم در دستان ما مصرف می شود. داريوش با توجه به رشد تجارت بين شهرها سكه‌های متفرقه قبلی را بهطور كلی جمع آوری و سكه‌ای را به شكل واحد ضرب كرد تا در سراسر كشور مورد قبول و صرفا جنبه محلی نداشته باشد. از آن تاريخ به بعد هيچ يك از حكام محلی اجازه ضرب سكه طلا نداشت و تنها با اجازه داريوش می توانست اقدام به ضرب سكه نقره‌ای كند و ضرب سكه صرفا در اختيار داريوش بود. اين سكه‌ها تا سالها بعد در بازار تجارت حكمفرمايی می كردند و دارندگان آنها می‌توانستند با توجه به دارايی خود مال و املاك تهيه كنند و يا به تجارت بپردازند.

پول های کاغذی

همزمان با نقشی كه پول فلزی در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات پيدا كرد كار داد و ستد و تجارت را توسعه بخشيد و موجب گسترش حرفه صرافی شد. صاحبان اين حرف واسطه عمليات پولی بين تجار در داخل و خارج از كشور بودند كه عملكردشان مقدمه نشر پول كاغذی و تشكيل بانك‌های امروزی گرديد.
نشر پول كاغذی در دوران پيشين به صور مختلف وجود داشته كه در زمانها و مكانهای گوناگون دارای نقش و وظايف محدود و خاصی بوده است. مثلا در روم قبل از ميلاد، صرافها اسناد كاغذی (دست نوشته‌هايی) در اختيار مشتريان خود می گذاردند يا به اشخاصی كه مسكوكات (فلزات قيمتی) خود را پيش آنها به امانت می‌گذاشتند، سندی به عنوان “قبض رسيد ” می دادند. اين اسناد كه به همين عنوان “قبض رسيد ” معروف بودند، به اعتبار صراف صادركننده در بازار دست به دست می گشتند و عملا وظايف پول مسكوك و رايج آن زمان را انجام می‌دادند.

رویه ی صرافان موجب ایجاد اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ی ثابتی بین ارزش اسکناس معادلاتی با طلا و نقره برقرار ساخت و قانون مند شد و از قرن نوزدهم در چار چوب مقررات قوانین پولی وبانکی هر کشور تحت عنوان پول قانونی رایج و در اقتصاد و سرمایه داری متداول و مطرح شد. شاید اختراع پول یکی از مهمترین ابداعات شگرف و بی نظیری باشد که بشر توانست مشکلات موجود در مبادله کالا ها و خدمات را به کمک آن کلی بر طرف سازد.

پول در اقتصاد

در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است. حجم پول آثار کاملاً بارزی در اقتصاد داشته و بر نرخ تورم، بهره، بیکاری و تولید تأثیرگذار است. در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد. پول رایج باید ۵ ویژگی داشته باشد:

۱)مورد قبول عموم باشد.

۲)بادوام باشد.

۳)استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسیم به قسمتهای کوچکتر باشد.

۴)دارای ارزش ثابت باشد.

۵)تولید آن محدود باشد.

انواع پول

پول کالایی

در این نوع پول هر کالایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. کالاهای رایج مورد استفاده فلزات نایاب مانند طلا و نقره و یا مس بوده ولی گاهی مواد دیگری نظیر مواد غذایی، سنگ، سیگار و غیره نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پول فیات

پول فیات پولی است که فاقد هرگونه ارزش ذاتی بوده و ارزش آن تنها وابسته به حکومت است. در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی‌ارزش می‌شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورها معمولاً به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود؛ ولی بعد از لغو یکجانبه پیمان برتون وودز از سوی آمریکا در سال ۱۹۷۱، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده پول فیات است. به طور مثال در پشت اسکناسهای دلار آمریکا نوشته شده است که این پول legal tender است که معنی آن این است که قبول نکردن این پول برای مبادلات، غیرقانونی می‌باشد. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می‌کند. به طور مثال می‌توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولی مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.

مسکوکات

مسکوکات در واقع پول ضرب شده توسط حکومت می‌باشد که می‌تواند به صورت سکه و یا اسکناس باشد.

پول بانکی

پول بانکی پولی است که در یک حساب بانکی بوده و قابل برداشت از شعب بانک و یا دستگاه‌های خودپرداز است. در تقریباً تمامی بانکهای دنیا بانک از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کند که در آن بانک تنها بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد. پول بانکی دارای این تفاوت با پول مسکوک است که اولاً به صورت غیرفیزیکی بوده و تنها یک عدد در دفترچه حساب صاحب حساب است و ثانیاً اینکه در صورت از بین رفتن آن مؤسسه بانکی، پول ذخیره شده در آن نیز از بین می‌رود. سیستم بانکداری ذخیره کسری دارای خطرات تورمی زیادی است زیرا در هر بار پول جدیدی به پول در گردش هر کشور اضافه می‌شود. در تمامی کشورها بانک مرکزی میزان ذخیره مورد نیاز بانک را مشخص می‌کند. پول در گردش هر کشور معمولاً مجموع پول مسکوک و پول درون حسابهای بانکی است.

مکتبهای اقتصادی

دیدگاه کلاسیک

پول فقط وسیله مبادله است؛ و این دیدگاه توسط آلفرد مارشال مطرح شد؛ که از حاصل ضرب سرعت گردش پول برابر ارزش تولیدات حاصل می‌شود.

دیدگاه کینز

در دیدگاه کینز نقش بیشتری برای بخش دولتی در نظر گرفته شده است. این نوع تقکر در بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا قدرت گرفت. در این دیدگاه سه عامل برای تقاضای پول تعیین شده است:

  1. انگیزه معاملاتی: مردم پول نگه می‌دارند تا فاصله و شکاف زمانی موجود میان دریافت درآمدهای خود و هزینه‌هایی را که موجب پرداخت می‌شوند را بپوشانند.
  2. انگیزه احتیاطی پول: افراد به حوادث پیش بینی نشده مقداری پول خود را نگهداری می‌کنند.
  3. انگیزه سفته ‌بازی یا بورس‌بازی: مردم دارایی‌های خود را به صورت نقد یا اوراق قرضه نگهداری می‌کنند. اگر نرخ بهره پول افزایش یابد مردم کمتر تمایل دارند تا اوارق قرضه یا بورس‌بازی کنند و اگر نرخ بهره پول کاهش یابد مردم بیشتر تمایل دارند که پول خود را اوراق قرضه یا بورس‌بازی کنند.

اقتصاد اتریشی

اقتصاد اتریشی معتقد به نقش بسیار کم برای دولت در مسائل اقتصادی است. در این نوع طرز فکر چرخه پول به این صورت است که وقتی بانک با پایین نگهداشتن بیش از حد بهره پول زیاد تولید کند اثرات حبابی ایجاد شده و پس‌انداز از بین می‌رود.

بانکداری ذخیره کسری

بانکداری ذخیره کسری (انگلیسی: Fractional Reserve Banking) سیستمی است که در آن “ذخیره” بانک تنها “کسری” از تمامی حسابهای مشتریان است. در این سیستم بیشتر واریزیها به بانک، به بیرون قرض داده می‌شوند و تنها کسری از آنها برای جبران موجودی حسابهای مشتریان نگهداری می‌شود. بعضی از وامهای بانک مجدداً در موسسات مالی دیگر پس انداز می‌شوند و مجدداً همین چرخه در بانک دوم تکرار می‌گردد. به دلیل اینکه موجودی حسابها، جزو پول در گردش محسوب می‌شوند، سیستم ذخیره کسری نقش مهمی در افزایش نقدینگی داشته و بانکها در آن پول تولید می‌کنند. از این رو میزان پول در گردش بیشتر کشورها چندین برابر مقدار تولید شده توسط بانک مرکزی است. میزان این افزایش توسط ضریبی تعیین می‌شود که معمولاً توسط مسئولین دولتی، ذخیره‌های زیادی بانکها و مقدار پول در دست مردم که در بانک گذاشته نشده‌است تعیین می‌شود.

بانک مرکزی در بیشتر کشورها میزان حداقل ذخیره بانکها را تعیین می‌کند. این امر باعث محدود شدن تولید پول توسط بانک مرکزی می‌شود و باعث می‌شود که بانک دارای منابع کافی برای باز پس دادن پول مشتریان باشد. ولیکن به دلیل اینکه بانک مقدار کمتری از کل موجودی حسابها را در واقع دارا است، در زمانی که به دلیل ترس و یا عدم اطمینان و یا در زمانهای معینی از سال تعداد زیادی از مردم برای بازپس گرفتن پولشان به بانک مراجعه کنند بحران ایجاد می‌شود. در قدیم و قبل از تاسیس بانک مرکزی، این حالت باعث ورشکسته شدن بانک می‌شد زیرا با انتشار خبر در مورد وجود نداشتن پول در بانک مشتریان زیادی سراسیمه برای خارج کردن پول خود مراجعه می‌کردند. ولیکن با تاسیس بانک مرکزی در این شرایط بانک مرکزی در شرایط بحرانی منابع مالی مورد نیاز بانک را تامین می‌کند. از این رو در این حالت بحران برای یک بانک به صورت مجزا ایجاد نمی‌شود، ولیکن در حالت بحرانی یک کشور به طور کامل ورشکست می‌شود.

در حال حاضر تمامی بانکها در تمامی کشورهای دنیا از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کنند.

چگونگی کارکرد

در بیشتر سیستمها، پس از اینکه مشتری پول خود را در بانک واریز می‌کند یک رسید کاغذی به عنوان سند این کار دریافت می‌کند. این سند نشاندهنده بدهی بانک به آن فرد است. بانک در عین حال وامهایی را برای مشتریانی که قصد وام گرفتن دارند می‌دهد. در این سیستم بانک تنها بخشی از ذخیره‌های مورد نیاز برای بازپرداخت حسابهای پس انداز را دارا است.

تمامی مشتریان بانک حق درخواست پول خود را که در بانک پس انداز نموده بودند در هر زمان دارند. اگر تمامی مشتریان در هر زمانی قصد کنند پول خود را خارج کنند بحران ایجاد خواهد شد. زیرا بانک تنها مقدار کمی از کل موجودیها را واقعاً دارا است.

در این شرایط معمولاً بانک ورشکست خواهد شد. به دلیل وجود بانک مرکزی این اتفاق در دنیای مدرن بسیار نادر است. ولیکن وقتی که بانک مرکزی به جای اجازه ورشکستگی به بانک، پول جدید برای باز پس دادن بدهیهای بانک ایجاد می‌کند به حجم نقدینگی افزوده می‌شود که باعث ایجاد تورم می‌گردد. از این رو در دنیای مدرن بحران بانکی اتفاق نمی افتد ولیکن تورم به مساله شایعی تبدیل گشته ‌است.

در شرایط عادی گردش مالی در هر کشوری سیستم بانکداری ذخیره کسری معمولاً به طور عادی کار می‌کند. در این شرایط تنها تعداد کمی از مشتریان اقدام به باز پس گرفتن پس اندازهای خود از بانک می‌کنند.

مثال

حالتی را در نظر بگیرید که در آن نرخ ذخیره ۱۰ درصد باشد. در این حالت بانک در هر زمان تنها ۱۰ درصد کل مبلغ بدهیهای خود را دارا است. از این رو اگر ۱۰۰۰ دلار در بانک واریز شد این ۱۰۰۰ دلار به ۹۹۵۴ دلار می‌تواند در ۵۰ مرتبه وام دهی تبدیل شود. این افزایش به صورت زیر است. در مرحله اول به دلیل نرخ ذخیره ۱۰ درصد تنها بانک ۱۰۰ دلار را نگهداشته و ۹۰۰ دلار را وام می‌دهد. مشتری که وام گرفته‌است احتمال زیاد این پول را برای خرید کالایی مصرف می‌کند. فرد دوم که این پول را دریافت می‌کند احتمال زیاد این پول را در بانک دیگری واریز می‌کند. در بانک دوم نیز به دلیل اینکه نرخ ذخیره ۱۰ درصد است از این ۹۰۰ دلار ۹۰ دلار نگهداشته شده و ۸۱۰ دلار وام داده می‌شود. این چرخه همینطور ادامه می‌یابد تا جایی که ۱۰۰۰ دلار اولیه تبدیل به ۹۹۵۴ دلار می‌گردد که باعث ایجاد ۱۰ برابر پول در حجم نقدینگی می‌گردد.

تولید پول

در بانکداری مرکزی مدرن، بانک مرکزی ارتباط بین بانکهای مختلف را ایجاد می‌کند و جلوی ورشکستگی بانک را می‌گیرد. بانکداری ذخیره کسری حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد ولیکن خطر ورشکستگی بانک به دلیل نداشتن بدهیها را نیز زیاد می‌کند.

در سیستم بانکداری ذخیره کسری به همراه بانک مرکزی دو نوع پول وجود دارد:

۱- پول بانک مرکزی: پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد شده‌است و ممکن است به صورت فلزات گرانبها، کالا، چک تضمین شده، سکه و یا پول الکترونیکی باشد.

۲- پول بانکها: پولی که باید برای بدهیهای بانک به مشتریان پرداخت شود. هنگامی که پول بانک مرکزی وارد چرخه می‌شود به ذخیره‌های بانک اضافه می‌گردد.

نظارت بانک مرکزی

بانکهای مرکزی در تمامی کشورهای دنیا برای جلوگیری از ورشکسته شدن بانکها در زمان بحران هجوم به بانک ایجاد شده‌اند. بانکهای مرکزی معمولاً نرخ ذخیره مورد نیاز هر بانک را تعیین می‌کنند. همچنین بانکهای مرکزی معمولاً به بانکهایی که دچار کسری ذخیره هستند نقدینگی می‌دهند.

دلایل استفاده از بانکداری ذخیره کسری

اقتصاد دانان موافق بانکداری ذخیره کسری اعتقاد دارند که این سیستم باعث شکوفا شدن اقتصاد می‌شود. زیرا در سیستم مخالف آن که بانکداری ذخیره کامل است بانک برای تمام بدهیهای خود دارای ذخیره‌است. از این رو بانک نمی‌تواند پول خود را در امور مختلف سرمایه گذاری کند و پولهای پس انداز شده برای سرمایه گذاری در امور دیگر در دسترس نیستند. همچنین این سیستم سود زیادی را برای بانک ایجاد خواهد کرد زیرا بانک از وامهایی که بدون پشتوانه ایجاد کرده‌است نیز سود بانکی دریافت می‌کند.

انتقادات

مخالفین این سیستم اعتقاد دارند که این سیستم باعث افزایش تورم می‌گردد. همچنین به دلیل اینکه بانک در واقع پولی را که ندارد وام می‌دهد آن را نوعی از تقلب در معامله میدانند. زیرا آنها معتقد هستند که در صورتی که یکی از افراد عادی اجتماع اقدام به وام دادن پولی که دارا نیست بکند توسط دولت به دلیل کلاهبرداری دستگیر می‌شود. از این رو اقدام بانک نیز معادل چنین عملی است.

به دلیل اینکه فرایند تولید پول توسط بانکداری ذخیره کسری به بدهی جدید احتیاج دارد، باید بدهی مردم افزایش یابد تا پول جدید ایجاد شود. از این رو این عمل باعث کم شدن ارزش پول و انتقال ثروت از طبقه پایین جامعه به طبقه دارای اموال واقعی نظیر زمین و یا طلا می‌گردد. در واقع بانک در این عمل از هیچ، پول تولید می‌کند.

بعضی اقتصاد دانان نظیر استفان زارلنگا، لو راکول و موری راثبارد اعتقاد دارند که سیستم بانکداری ذخیره کسری به همراه پول فیات مهمترین مشکل سیستم اقتصادی فعلی است. آنها معتقدند که ترکیب پول فیات و بانکداری ذخیره کسری هرگونه محدودیتی برای تولید پول را از بین می‌برد و از این رو منجر به ایجاد اقتصاد حبابی می‌شود.

مارک آنیلسکی و بعضی سیاستمداران دیگر نظیر مایکل روباثام، اعتقاد دارند که در واقع سیستم بانکداری ذخیره کسری یک سیستم هرمی است که هر فرد بدهکار جدید باید بدهکاران دیگری برای سیستم تولید کند.

معتقدین به مکتب اقتصاد اتریشی میگویند که دلیل اصلی تورم وجود بانکداری ذخیره کسری است و از این طرفدار سیستم ذخیره کامل هستند. این ایده توسط اقتصاد دانان طرفدار مکتب کینز مورد انتقاد قرار گرفته‌است.

به دلیل اینکه بانکداری ذخیره کسری پول تولید می‌کند، بنا بر نظریه مقدار کمی پول ارزش پول با افزایش نقدینگی افت می‌کند. این امر باعث افزایش قیمتها می‌شود. اقتصاددانان مکتب اتریشی معتقدند که دلیل اصلی افزایش قیمتها و تورم بانکداری ذخیره کسری است.

بعضی معتقدند که در سیستم اسلامی تنها بانک ها باید به صورت بانکداری ذخیره کامل فعالیت کنند. از این رو وام دادن پولهایی که واقعاً موجود نیست نوعی از قمار و حرام محسوب می‌شود زیرا منابع واقعی برای بازپس دادن همه این بدهیها وجود ندارد. ولیکن امروزه تمامی بانکهای کشورهای اسلامی از سیستم ذخیره کسری استفاده می‌کنند.

تحلیل سیستم بانکداری ذخیره کسری

فرض کنیم پول از زندگی روزمره کنار گذاشته شود. اتفاقی که می افتد به شرح زیر است:

هر انسان قسمتی از چرخه ی تولید یا ارائه خدمت را برای رفع نیازهای انسان ها بر عهده می گیرد. این گونه نیاز های بشر با مشارکت مجموعه ی کارکن برطرف می شود. نتیجه این سیستم ایجاد مجموعه ای از امکانات است که ارزش کار هر فرد میزان استفاده ی آن فرد را از امکانات تعیین می کند.

مثلا برای ساختن یک بنا، عده ای مصالح مختلف را از معادن استخراج می کنند. پروسه های مختلفی توسط آدم ها (اعم از کارگران، کارکننان، مدیران و سایر افراد) و دستگاهای از قبل ساخته شده توسط آدم های دیگر روی آنها انجام می شود تا شکل یک ساختمان را بر خود بگیرد. عده ی کثیری در ساخت این ساختمان نقش داشته و هر فرد نقش کوچکی را به عهده می گیرد. به عبارتی هر فرد ارزشی را به سیستم ساخت بنا می افزاید تا بنا ساخته شود و بر اساس میزان اهمیت ارزش افزوده اش پولی را دریافت می کند. پس پول دریافتی ارزش کار هر فرد نسبت به میزان ساعات کاری آن فرد را نشان می دهد و در نتیجه پول پرداختی ارزش کاری است که دیگران برای شما انجام می دهند. پس داریم:

دریافت پول= دادن خدمت

پرداخت پول=گرفتن خدمت

یعنی پشت هر پول موجود کاری وجود دارد که قبلا به وقوع پیوسته است. در سیستم بانکداری نیز برای تایین حجم پول از فرمولMV=PY  استفاده می شود که Y نشان دهنده ی تولید و M نشان دهنده ی حجم نقدینگی است. که این فرمول نیز برگرفته از دو تساوی بالاست. از طرفی دادن خدمت و گرفتن خدمت با هم برابری می کند در نتیجه دریافت پول و گرفتن پول نیز باید با هم برابری کند. عاملی که این معادلات را می تواند به هم بزند وارد کردن پولی که برای آن کاری انجام نشده در چرخه ی اقتصاد است. در بانکداری ذخیره کسری این اتفاق بارها می افتد و باعث به هم خوردن این چرخه می شود. وجود پولی که برای آن کاری انجام نشده باعث ایجاد تورم می شود. زیرا خدماتی اراعه نشده یا کالاهایی وجود ندارد که در ازای آن پولی را بپردازیم و از آن ها استفاده کنیم. در واقع ارزشی به سیستم اضافه نشده ولی در ازای آن حق استفاده از امکانات(پول) به وجود آمده است پس قیمت امکانات موجود بالا می رود تا تعادل بین پول و خدمات برقرار شود. پس بانکداری ذخیره کسری عامل ایجاد تورم است.

سیاست پولی

فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.

انواع سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی عموماً بادر نظرداشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش بینی کرده است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.

سیاست پولی انبساطی

سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست پولی انقباضی

سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

اهداف سیاست پولی

حاجت به تاکید نیست که سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری کلی تر است. همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز باسیاست‌های دیگر، مجموعهٔ «سیاست اقتصادی» را درنیل به اهداف خود یاری دهد.

عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد

۱تسریع رشد اقتصادی۲-ایجاد اشتغال کامل۳-تثبیت سطح عمومی قیمت ها۴ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی

ابزارهای سیاست گذاری پولی

دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلیاست. این ابزارها عبارتند از:

۱-نرخ بهره:پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.

۲-نرخ سپرده قانونی:منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یاهر دستگاه کنترل کنندهٔ اعتبارات، بانک هارا مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.

۳-نرخ تنزیل مجدد:نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.

۴-کنترل کمی وکیفی اعتبارات:منظور تعیین و تنظیم اعتبارات درمجرای صحیح تولیدی ودرجهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.

۵-شرکت در عملیات بازارباز:بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یافروش اوراق بهاداربازار آزاد برمقدار وعرضهٔ پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

ابزارهای مستقیم

۱-۱کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

۱-۲ سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

ابزارهای غیرمستقیم

۲-۱نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲-۲اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.

۲-۳سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند..[۷]

کلیات

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور – یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت – و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظاممند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

نظریه

اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاههای اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد (این که انتظارات آنها چگونه شکل می‌گیرند، موضوع دیگری است. برای مثال انتظارات عقلایی را با انتظارات تطبیقی مقایسه نمائید). اگر کارمند یا کارگری انتظار داشته باشد که قیمت‌ها در آینده بالا بروند، برای تطبیق این قیمت‌ها، قراردادی را با دستمزد بالا امضا خواهد کرد. بنابراین، انتظار دستمزد در تنظیم [قرارداد] دستمزد، بین کارگر و کارفرما اثر دارد. لذا برای دستیابی به سطح پایین تورم، فعالان بخش خصوصی باید اعتقاد داشته باشند که آنچه [از طرف مقامات پولی] اعلام می‌شود واقعاً در سیاستهای آینده منعکس خواهد شد. چنانچه این باور در کارگزاران بخش خصوصی به وجود نیاید، به هنگام تنظیم دستمزد، تورم سطح بالایی پیش بینی شده، دستمزدها بالاتر خواهند رفت. افزایش دستمزدها به معنای افزایش تقاضای مصرف کننده (تورم ناشی از فشار تقاضا) و ازدیاد هزینه بنگاههای اقتصادی (تورم ناشی از فشار هزینه) خواهد بود. بنابر این، تورم افزایش می‌یابد. لذا چنانچه اعلان سیاستها از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تاثیر مطلوب خود را نخواهد داشت.

اگر سیاست گذاران بر این باور باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت (در شرایطی که فایده نهایی افزایش تولید کل بیش از هزینه نهایی ایجاد تورم باشد)؛ اگر چه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزهٔ سیاستگذاران مطلع هستند. بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجهٔ آن افزایش تورم خواهد بود. نتیجتاً آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت (مگر این که سیاستگذاران بتوانند اثربخشی سیاست خود را در مورد تورم پایین بقبولانند). این پیش بینی از طریق انتظارات تطبیقی (رفتار تنظیم دستمزد) انجام می‌شود؛ بنابر این، تورم بالاتری وجود دارد (بدون وجود فایدهٔ افزایش بازده). درنتیجه، در صورتی که بخش خصوصی به سیاستها اعتماد نداشته باشد، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد.

اعتباربخشی به سیاستهای اتخاذی از راههای مختلفی صورت می‌پذیرد. یکی از این روش‌ها، تاسیس بانک مرکزی مستقل با هدف نگه داشتن تورم در سطح پایین (و بدون توجه به سطح تولید) است. بنابراین، کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که تورم پایین خواهد بود به دلیل این که [این سیاست] توسط یک هیات مستقل دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی می‌توانند محرک‌هایی را برای رسیدن به اهداف ایجاد می‌نمایند. (برای مثال، بودجه‌های بیشتر، یا پاداش دستمزد برای رئیس بانک) تا شهرت (یا اعتبار) خود را افزایش دهند و تعهد محکمی را به نسبت هدف سیاست، نشان دهند. شهرت، در اجرای سیاست پولی، عامل مهمی است. اما ایده شهرت نباید با تعهد اشتباه گرفته شود. در حالی که یک بانک مرکزی ممکن است شهرت مطلوبی را به دلیل عملکرد خوب خود در اجرای سیاست پولی داشته باشد، همان بانک مرکزی ممکن است هیچ شکل خاصی از تعهد را انتخاب نکند (مانند مشخص کردن محدودهٔ خاصی برای تورم). شهرت نقش مهمی را در تعیین این موضوع ایفا می‌کند که تا چه اندازه بازارها به اعلان یک سیاست خاص برای دستیابی به یک هدف، اعتقاد دارند اما این مفهوم‌ها نباید یکسان فرض شوند. همچنین توجه داشته باشید که تحت انتظارات عقلانی، لازم نیست سیاست گذار، شهرت خود را از طریق اقدامات و سیاستهای قبلی اثبات نماید. به عنوان مثال، اعتبار رئیس بانک مرکزی ممکن است کاملاً از ایدئولوژی او، زمینهٔ شغلی و موقعیت‌های عمومی او و غیره… باشد.

در حقیقت بیان شده‌است که برای از بین بردن بعضی از آسیبهای مربوط به بی‌ثباتی زمان اجرای سیاست پولی (در تورم بالا)، به طور متوسط، رئیس بانک مرکزی باید نسبت به بقیه اعضای اقتصادی، فاصلهٔ بیشتری از تورم داشته باشد. بنابر این، شهرت یک بانک مرکزی خاص الزاماً به عملکرد گذشتهٔ آن مربوط نمی‌شود، بلکه به تنظیمات سازمانی خاصی مربوط است که بازارها می‌توانند از آن استفاده کنند تا انتظارات تورم را شکل دهند.

علی رغم بحث فراوان در مورد قابلیت اعتباری که به سیاست پولی مربوط می‌شود، معنای دقیق قابلیت اعتبار (credibility) به ندرت تعریف شده‌است. این عدم وضوح می‌تواند باعث شود سیاست پولی از اعتقاد به سودمندی دور شود. برای مثال، توانایی خدمت به منفعت عمومی یک جنبه از اعتبار داشتن سیاستهای پولی است که اغلب با بانک‌های مرکزی در ارتباط است. اعتماد به آن چه که یک بانک مرکزی با آن پیمان می‌بندد نیز یک جنبهٔ دیگر است. در حالی که تقریباً همه موافق هستند یک بانک مرکزی نباید به عموم دروغ بگوید، عدم توافق گسترده‌ای دراین مورد وجود دارد که چگونه یک بانک مرکزی می‌تواند در جهت منفعت عمومی کار کند. بنابر این، عدم وجود تعریف [توافق شده] می‌تواند باعث شود مردم اعتقاد پیدا کنند که در حالی که مقامات بانک مرکزی می‌خواهند به سیاستهایشان اعتماد شود در واقع از سیاست دیگری حمایت می‌نمایند.

 

منابع: مفهوم و ماهیت پول:  مصطفی السان_ نقدینگی در نظام بانکی و نقش سیاست پولی در اقتصاد : رافیک نظریان، آزاده پازوکی

لطفا برای بهبود عملکرد مقاله آنلاین نقطه نظرات و مقالات و پروژه های مد نظر خود را  از طریق صفحه ی تماس با ما به جهت ارائه ی مطالب بهتر و مفیدتر درمیان بگذارید.

موضوعات مرتبط :

About IE ENGINEER

مهندس صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) متخصص در زمینه بازاریابی اینترنتی ، ایده پرداز و مشاور در پروژه های اقتصادی و استارت آپ ها ، متخصص شبکه های اجتماعی و سئوسایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *